أناط الأمر 11/03 المتعلق بالقرض و النقد و البنوك بأدوار هامة في خلق الإئتمان و توزيعه، و تسيير الحافظات النقدية للزبائن، و تقديم النصح و المشورة لهم. و مع تنامي صلاحياتها في المجال النقدي و المالي، زادت وتيرة الأخطار البنكية و نمت، بعضها مرتبط بتكاثر حالات عدم السداد، في حين يساهم سوء تسييره و عدم توقعه بقسط في زيادة المنازعة البنكية ضد المؤسسة البنكية و من قبلها بالشكل الذي أصبحت معه هاجسا مقلقا و مؤرقا للبنك و متعامليه.

أفلا تدفعنا المقتضيات السالفة الى طرح سؤال محوري مؤطر لإشكالية المنازعة البنكية، مقتضاه: أليس بالإمكان توخيها و درئها، أو على الأقل التخفيف من وتيرتها و كلفتها ؟، و إذا حدثت فعلا، كيف يمكن تسييرها عمليا ؟، و للإجابة على هذا الإشكال، ارتأى مخبر القانون المقارن، و نزولا عند رغبة طلبة الماستر فتح هذا الموضوع على نقاش يجمع القائمين على مصلحة المنازعات البنكية، و مهنيي القانون  بأكاديميي و متخصصي القانون القضائي و البنكي بتبادل الخبرات و تقاسم الإنشغالات و هذا لفائدة عرضي التكوين السالفين على أن يكون ذلك من خلال محورين:

المحور الأول: توخي المنازعة أو التخفيف منها

ــ1ــ مدلول الوقاية و الماهية 

ــ 2ــالآليات و الميكانزمات 

المحور الثاني: تسيير المنازعة البنكية حين حلولها

ــ 1ـ الطريق غير القضائي

ـــ2ــ  الطريق القضائي

تواريخ مهمة: ترجع المداخلة كاملة قبل يوم 4 أفريل2017.

الإميل: khayreddine.kadi@yahoo.fr

الهاتف: 0778921791