يعيش العالم حالة غير مسبوقة للاتصال وتواصل الثقافات، وحركة لافتة لتنقل الأشخاص والأموال.

- وتحت وقع العولمة انفتحت الأسواق وتلاشت الحدود، وتداخلت الاقتصاديات واندمجت في مسعى دولي للتنمية، وفي مواجهة التوجه العالمي للقانون (Universalité du Droit)، تقف طُروحات مُقاوِمة تُرافع لصالح الخصوصية أو الحالات الخاصة، في إطار من التعدد للرؤى والنظريات القانونية المتراوحة بين أصالة ما تُقدمه العائلة الإسلامية من صيغ وحلول، وبراغماتية المساهمات الانجلو أمريكية، ومن دون التضحية بتقاليد وميراث العائلة اللاتينو جرمانية ومن غير نكران الخصوصيات القانونية لعائلة الشرق الأدنى(l'extrême orient).

- وما دامت الجزائر انضمت لمسعى السوق وتحرير الأنظمة والقوانين وربطت علاقات قانونية مع مختلف الفُرقاء الاقتصاديين (صينيين- أمريكان- يابانيين - وأوروبيين)، وفتحت ورشة لم تنتهي بعد لمشاريع وشَركات، فإن الأمر يتطلب إدراك بعض خصوصيات المؤسسات القانونية لمختلف العائلات، كفكرة العقد ومنظومة المسؤولية والنظام الإجرائي، وميكانيزمات المعاملات المالية والبنكية في مختلف التجمعات الإقليمية.

- ورغم أهمية وحاجتنا للمُقاربَة المُقارِنة، فإننا نلحظ عدم الاحتفال بها واحتشامها في الجزائر، إذ لا نكاد نعثر على وحدة بحث أو مخبر يُؤسس للفكر المقارن الذي بات من أهم محاور البحث في أوروبا والعالم الجديد.

- إنّ ذلك يدفعنا إلى التأسيس لمسار فكري (piste de reflexion) منفتح على عديد الأنظمة القانونية في إطار توجه عالمي لا يُنكر بعض خصوصيات الأنظمة القانونية الوطنية.